کد مطلب:45724 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:22

گنجینه پرسمان » سياست و حكومت

آيا نظريه انتصاب ولايت فقيه با قانون اساسي تضادي ندارد؟

بخش دوم سؤال، يعني قيد «مطلقه» در قانون اساسي، در پاسخ سؤال 10، جنبه دوم سؤال، توضيح داده شد. اما بخش اول سؤال، يعني مغايرت «نظريه انتصاب» با قانون اساسي نيازمند توضيح است. قانون اساسي جمهوري اسلامي به گونه اي تنظيم شده است كه با هر دو نظريه انتصاب و انتخاب سازگار است. يعني وظيفه نهاد تعيين رهبر (مجلس خبرگان) در قانون اساسي، اصل 107 به گونه اي نوشته شده است كه با هر دو مبنا سازگار است. بنابر مبناي نصب انتخاب رهبر توسط خبرگان به معناي معرفي شايسته ترين فقيه جامع الشرايط است و بنابر مبناي انتخاب، اعطاي ولايت به او است. اين تفاوت تنها در ناحيه تحليل رأي نمايندگان مجلس خبرگان به رهبر است. و اين تحليل در قانون اساسي نيامده است. بله، در فراز اول همين اصل (اصل 107) رهبري امام خميني(ره) به گونه اي مطرح شده است كه تنها با مبناي نصب سازگار است. زيرا آمده است: «پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني(قدس سره الشريف) كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند،...» تعبير «شناخته و پذيرفته شدند با مبناي نصب سازگار است. اين اصل قبل از اصلاحيه سال 1368 وضوح بيشتري با مبناي نصب داشت: زيرا در همين فراز اول آمده بود: «هر گاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد، همانگونه در مورد مرجع عاليقدر و رهبر انقلاب آيت الله العظمي امام خميني چنين شده است، اين رهبر، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده دارد...» تفاوت اين فراز، قبل و بعد از اصلاح فقط در مسئله ادغام يا تفكيك مرجعيت و رهبري نيست بلكه در اين مسئله نيز هست كه آيا رهبر پس از حضرت امام(ره) مي تواند به غير صورت انتخاب خبرگان تعيين شود يا نه. در فراز نهايي اين اصل، قبل از اصلاح سال 1368 نيز به وضوح فقط مبناي نصب نمايان بود: «هر گاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي، رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مي نمايند» و پس از اصلاح به اين بند تبديل شد: «هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند». ملاحظه مي شود كه قبل از اصلاح، از وظيفه خبرگان به «معرفي» تعبير شده است و پس از اصلاح، به «انتخاب و معرفي». اين دو تفاوت در اصل 107 قبل و بعد از اصلاح نشان مي دهد: اولاً: تنظيم كنندگان قانون اساسي سال 1358 فقط ناظر به مبناي نصب بودند. ثانياً: اصلاحيه سال 1368، با تأمين ويژگي هاي مبناي نصب، اين اصل را به گونه اي تغيير دادند كه با مبناي انتخاب نيز سازگار باشد. (البته تفاوت اصلي اصلاحيه اين اصل با قبل در دو امر ديگر است كه خارج از مقصود سؤال است: اول تفكيك مرجعيت و رهبري و دوم حذف شوراي رهبري)